المصدر: جريدة الاهرام 18/12/2017

كتبت ــ سحر زهران

 استعرض الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع تنمية الـ 1.5 مليون فدان، فى اجتماعه أمس مع وزيرى الري، والزراعة، ونائب وزير الزراعة، ورئيس شركة الريف المصري.

وخلال الاجتماع عرض رئيس شركة الريف المصرى تقريرا عن الاجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، لتحقيق أهدافه فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على العديد من الأنشطة الزراعية والصناعية والحيوانية وغيرها، التى تتيح العديد من فرص العمل.

وأوضح رئيس الشركة فى تقريره الوسائل التكنولوجية المستهدف استخدامها فى الزراعة وأساليب الرى الرشيدة التى تعتمد على المياه الجوفية، واتباع أنظمة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات مصاحبة تشمل تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والتصنيع الزراعي، وغيرها، مع توفير الخدمات اللوجستية اللازمة لها، حيث تهدف كل تلك المشروعات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات التى يوفرها هذا المشروع فى تلبية احتياجات السوق المحلي، وجذب المزيد من الاستثمارات.

كما بحث الدكتور مدبولى موقف  المشروعات الممولة من البنك الدولى لتنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى قنا وسوهاج فى اجتماع مع وزراء التخطيط والصناعة والتجارة والتنمية المحلية. 

وقالت وزيرة التخطيط والإصلاح الاداري، هالة السعيد، إنه سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع من يناير المقبل، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة التنسيقية  لمشروع قرض الصعيد.  

واضافت أنه تم اعتماد الشريحة الأولى فى 8 قطاعات بتكلفة مليارى و100 مليون جنيه تشمل مشروعات الصرف الصحى والطرق ذات الاولوية وتغطية ترع وتوصيل مياه الشرب وسيكون هناك مكتبان أحدهما بمحافظة سوهاج والآخر فى قنا لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت السعيد أن الحكومة ملتزمة بالمكون المحلي مع  التركيز على المحافظات الأكثر فقراً، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وذلك من خلال خطة التنمية الاقتصادية  التى سيتم الإعلان عنها فى أول فبراير القادم. 

من جانبه أكد هشام الهلباوى  رئيس المكتب التنسيقى للمشروع أن الهدف مرتبط بالبنية الأساسية والمشروعات التى ستنفذ ستكون  بمشاركة شعبية ومنظمة ، مضيفاً أن الهدف هو تحقيق  اللامركزية.